به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ درآمدهای نجومی و حق‌التحریر های هنگفت، موضوعی است که ضد و نقیض‌های آن همیشه مورد بحث بوده است. گروهی با طرح این ادعا که درآمدها در حوزه سردفتری بسیار زیاد است، به دنبال آن هستند تا با تسهیل ارائه پروانه سردفتری، فارغ‌التحصیلان و حقوقدانان بیشتری در حوزه سردفتری پیدا کنند و عده بیشتری از مواهب درآمدهای بسیار این حوزه برخوردار شوند.
از سویی دیگر عده‌ای هم در این حوزه معتقدند که عمده سردفتران از درآمد بالا برخوردار نیستند و بسیاری برای امرار معاش حتی به شغل پاره‌وقت دوم روی آورده‌اند.
هر چند در سال‌های اخیر با شیوه‌هایی مانند تعیین سقف درآمد سالانه (بر اساس میانگین درآمد دفاتر مرکز استان‌ها در سال قبل از آن) موضوع درآمدهای نجومی اسناد اصلاح شده است اما پیش از این برخی از اسناد به ویژه رهنی با حق‌التحریرهای سنگین، درآمدهای نجومی را نصیب برخی دفاتر اسناد می‌کردند.
در یکی از این موارد در سال ۱۳۹۲ یک سند رهنی میان دو شرکت در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران تنظیم و به امضا رسید و طبق تعرفه وقت، مبلغ ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال حق‌التحریر تنظیم سند به حساب دفتر اسناد رسمی مربوطه واریز شد!
دریافت این مقدار حق‌التحریر از سوی یک سردفتر که آن زمان عضو علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بود، واکنش‌های بسیاری در پی داشت؛ از جمله مرحوم تویسرکانی که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به عنوان متولی امور دفاتر اسناد رسمی) در تماس با دشتی‌اردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران از دریافت این میزان حق‌التحریر ابراز شگفتی میکند.
تنظیم این سند در سال ۱۳۹۲ و نیز چند سند دیگر در سال ۱۳۹۴ که حق‌التحریرهای هنگفتی داشتند، سبب شد تا تعرفه اسناد رهنی به گونه‌ای وضع شوند تا اسناد دیگر حق‌التحریرهای چندصد میلیونی نداشته باشند.
