به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در ابلاغیه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور _ سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه، هیئت وزیران را بلاغ کرد.
بر این اساس در جلسه ۱۴۰۰.۲.۱۹ به پیشنهاد شماره۷۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مصوبه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۱۴۰۰.۱.۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ . تبصره بند ۵ حذف می‌شود.
۲. متن زیر به عنوان بند ۵ به تصویب نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (۵)،(۶)،(۷)،(۸) به شماره‌های (۶)،(۷)،(۸)،(۹) اصلاح می‌شود.
۵. مبالغ ناشی از اجرای بند (۹) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ ه مورخ ۱۳۹۹.۱.۳۰ مشمول افزایش این تصویب‌نامه می باشند.
گفتنی است،هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوبه ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (۴۳.۴۱۳) ریال تعیین می‌شود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان سه هزار و چهل و هشت (۳.۰۴۸) ریال تعیین می‌شود.
تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (۲.۸۷۵) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ محاسبه و پرداخت می شود.
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین می شود.
انتهای پیام/
