دکتر عقیل منصوری
اقتصاد ملی هر کشوری، ستون فقرات پیشرفت، استقلال و رفاه عمومی آن به شمار می‌رود. در این میان، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا دو رکن اساسی در تثبیت و تقویت ساختار اقتصادی کشورها هستند. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، با هدف مقابله با تهدیدهای اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی، سیاست‌هایی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است. در این راستا، روز ۱۲ تیرماه به‌عنوان «روز ملی حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا» در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.
این مقاله به بررسی علل و ضرورت‌های نام‌گذاری این روز، تحلیل آسیب‌های قاچاق کالا بر تولید ملی، عملکرد دستگاه‌های مرتبط، و ارائه راهکارهایی برای تحقق کامل اهداف این روز می‌پردازد.
۱. فلسفه نام‌گذاری ۱۲ تیر به عنوان روز ملی حمایت از تولید
در سال‌های گذشته، مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ملی، واردات بی‌رویه و قاچاق کالاهای خارجی است که به‌طور مستقیم، تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. در پاسخ به این نگرانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز ۱۲ تیر را به‌عنوان روز ملی حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا نام‌گذاری کرد.
این نام‌گذاری نه صرفاً یک اقدام نمادین، بلکه یک تلاش جدی برای جلب توجه عمومی و مسئولان به یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور است؛ معضلی که نه تنها اشتغال داخلی را تهدید میکند، بلکه پایه‌های فرهنگی، امنیتی و حتی سیاسی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۲. قاچاق کالا؛ معضلی چندوجهی برای اقتصاد ملی
قاچاق کالا در اقتصاد ایران، پدیده‌ای پیچیده، ریشه‌دار و چندوجهی است. آثار سوء آن در چند حوزه قابل‌بررسی است:
الف) تهدید تولید داخلی
تولیدکننده داخلی، وقتی در بازار داخلی باید با کالای قاچاق ارزان‌تر و بی‌کیفیت رقابت کند، توان بقا را از دست می‌دهد. این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و خروج سرمایه‌گذاران از چرخه تولید منجر می‌شود.
ب) کاهش درآمدهای دولت
کالاهای قاچاق معمولاً بدون پرداخت مالیات و حقوق گمرکی وارد کشور می‌شوند. این امر باعث کاهش شدید درآمدهای دولت از بخش واردات رسمی شده و منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را محدود می‌سازد.
ج) تضعیف فرهنگ مصرف
کالاهای قاچاق اغلب بدون استانداردهای ملی وارد بازار می‌شوند. مصرف‌کننده به دلیل قیمت پایین‌تر، ممکن است جذب آن شود، اما این امر در بلندمدت به ترویج مصرف‌گرایی ناسالم و بی‌اعتمادی به تولید داخلی منجر می‌شود.
د) خطرات امنیتی
در برخی موارد، قاچاق با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای همراه است که امنیت اقتصادی و حتی امنیت مرزی کشور را تهدید می‌کنند.
۳. تولید ملی؛ بنیان استقلال اقتصادی
تولید ملی، نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از منظر امنیت ملی، اشتغال، توسعه فرهنگی و پیشرفت پایدار حائز اهمیت است. کشوری که نتواند نیازهای اساسی خود را در داخل تولید کند، همواره وابسته به بیگانگان باقی می‌ماند و در برابر تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی آسیب‌پذیر خواهد بود.
در شرایط خاص ایران، که در معرض تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی قرار دارد، حمایت از تولید ملی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.
۴. وضعیت قاچاق کالا در ایران؛ نگاهی آماری
طبق گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در سال‌های مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بخش عمده‌ای از این کالاها در حوزه لوازم خانگی، پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار و فرآورده‌های نفتی قرار دارند.
این حجم از قاچاق نه تنها آسیب‌زننده به تولید و اشتغال است، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی برخی بخش‌های اجرایی، ضعف قوانین بازدارنده، و گاه فساد ساختاری در برخی مبادی رسمی و غیررسمی است.
۵. عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق
در سال‌های اخیر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری نهادهایی چون گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت اقدامات قابل‌توجهی در مقابله با قاچاق انجام داده‌اند؛ از جمله:
-
راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی رهگیری کالا (مانند سامانه جامع انبارها، شناسه کالا، سامانه TTAC)
-
افزایش کنترل در مبادی رسمی و مرزهای کشور
-
برخورد قاطع با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در سطح بازار
-
اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، ترخیص و واردات قانونی
با این حال، کارشناسان معتقدند مبارزه با قاچاق نیازمند یک عزم ملی، شفاف‌سازی فرایندها و هماهنگی بین‌بخشی گسترده‌تری است.
۶. الزامات تحقق شعار «حمایت از تولید ملی»
برای حمایت از تولید ملی، تنها مبارزه با قاچاق کافی نیست. باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده داخلی بتواند با کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و نوآوری مداوم، نیاز بازار را تأمین کند. برخی الزامات مهم عبارتند از:
-
کاهش هزینه‌های تولید از طریق حمایت‌های مالیاتی، انرژی و تسهیلات بانکی
-
توسعه زیرساخت‌های صادراتی برای ورود به بازارهای بین‌المللی
-
رفع موانع بروکراتیک و اداری در مسیر تولید
-
تقویت نظام مالکیت فکری برای حمایت از نوآوران
-
آموزش نیروی کار و ارتقای بهره‌وری تولید
۷. فرهنگ‌سازی عمومی؛ گام اساسی در حمایت از تولید
یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با قاچاق و حمایت از تولید ملی، فرهنگ‌سازی در سطح عمومی جامعه است. مردم باید بدانند خرید کالای قاچاق یا خارجی بی‌نیاز از واردات، نه تنها به ضرر تولیدکننده داخلی، بلکه در نهایت به زیان خود آنان و فرزندانشان تمام می‌شود.
رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و فضای مجازی باید در راستای ترویج مصرف کالای ایرانی، معرفی تولیدکنندگان موفق، تشریح آثار قاچاق و نهادینه‌سازی فرهنگ حمایت از تولید داخلی گام‌های مؤثری بردارند.
۸. اقتصاد دانش‌بنیان؛ نقطه عطف حمایت از تولید
در دهه اخیر، سیاست‌گذاران کشور بارها بر اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرده‌اند. تولید ملی در دنیای امروز تنها با رویکرد سنتی پاسخ‌گو نیست. استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی و ایده‌های نوآورانه می‌تواند تولید ایرانی را به سطح رقابت جهانی برساند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کارآفرینان جوان، مسیر حمایت از تولید را از مسیر سنتی به مسیر آینده‌نگرانه سوق می‌دهد. این نکته‌ای کلیدی در رقابت با کالاهای وارداتی و جایگزینی هوشمندانه آنهاست.
۹. نگاه مقام معظم رهبری به تولید و قاچاق
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سال‌های اخیر، شعار سال را چند بار به مسئله تولید، اشتغال و مهار قاچاق اختصاص داده‌اند؛ از جمله شعارهایی چون:
-
«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»
-
«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
-
«مهار تورم و رشد تولید»
ایشان بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مبارزه با قاچاق، تقویت تولید ملی، حمایت از کارگر و کارآفرین، و برطرف‌کردن موانع تولید باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. این نگاه، نه از زاویه شعار، بلکه از منظر راهبردی و بنیادین است.
۱۰. نتیجه‌گیری؛ از شعار تا عمل
روز ۱۲ تیر، روزی است برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختار اقتصادی ایران. مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که می‌تواند زیرساخت توسعه پایدار، اشتغال فراگیر، کاهش وابستگی، و ارتقاء منزلت ملی را فراهم کند.
دولت، بخش خصوصی، رسانه‌ها، مردم و نهادهای مدنی باید با همدلی، شفافیت، قانون‌مداری و نگاه آینده‌محور، این مسیر را به‌گونه‌ای پیش ببرند که اقتصاد کشور از وابستگی، بی‌ثباتی و آسیب‌های مزمن فاصله بگیرد.
۱۲ تیر، تنها یک روز در تقویم نیست؛ هشداری است برای اینکه اگر امروز به حمایت از تولید نپردازیم، فردا باید بهای آن را با بیکاری، وابستگی، قاچاق و بی‌ثباتی اقتصادی بپردازیم.
